كتبه: الشريف أحمد بن عطية الله الحرازي

هذا الوقف أوقفه الشريف محمد أبو نمي الثاني بن بركات رحمه الله ، المتوفى عام 992هـ في أواخر مدة حياته ، وجعله قربة يبتغي به ما يبتغيه الواقفون من أوقافهم من الأجر والمثوبة .

وقد جعل النظر فيه للمتولي إمارة مكة من ذريته ، وبقي الحال على ذلك يتولى النظر عليه من جاء بعده من ذريته حكام مكة خلف بعد سلف ، حتى جاء أمير مكة الناظر على الوقف الشريف عبدالمطلب بن غالب بن مساعد آل زيد 1268هـ ، فوجد أن صك الوقف قد فُقِدَ ، وأن كثيراً من أعيانه استبد بها المستأجرون والمنتفعون ، وضاعت بذلك أعيان كثيرة ، فعمل على البحث عنها ، وحصل ما استطاع من ذلك ، ثم رفع الأمر إلى قاضي الشرع بمحكمة مكة الشيخ خطيب زاده محمد سعد الله أفندي ، طالباً إثبات هذه الأعيان ، وأن يكون صرف ما يتبقى من الغلة بعد مصارفه  للفقراء من ذرية الموقف.

وبعد نظر القاضي أصدر حكمه بإثبات الأعيان الموجودة آنذاك، وبالموافقة على مصارف الوقف وأن يصرف الفاضل بعد المنصرف للفقراء السادة الأشراف من ذرية الواقف جدهم المذكور ذكورهم وإناثهم بالسوية، لأن هذا أقرب الى غرض الواقف من وقفه، وحيث أن ذريته الفقراء أولى بصرف غلة وقفه دون غيرهم، وذلك أيضاً أوفق شرعاً حيث لم تخرج غلته من ذرية موقفه.

ثم لما جاءت الحكومة السعودية السنية ، بقي فترة من الزمن تحت نظر إدارة الأوقاف ، حتى كان عام 1370هـ ، حيث تم إسناد أمر نظارته لجلالة الملك فيصل بن عبدالعزيـــز آل سعود عندما كان نائباً لجلالة الملك على الحجاز ، وبعد وفاته رحمه الله انتقل النظر فيه إلى  الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله الذي وكل نيابة عنه مدير أوقاف مكة السيد: حسن مرزوقي ،وبعد وفاته رحمه الله انتقل النظر فيه الى خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وبقي مدير اوقاف مكة السيد المرزوقي وكيلا عن خادم الحرمين الى حين اعتذاره عن القيام بذلك فتم توكيل  د/حسن باجودة وكيلا عن الملك فهد، وبقي يمارس أعمال النظارة نيابة عنه حتى وفاته رحمه الله.

وقد قام عدد من المهتمين بشأن الوقف من ذرية الموقف منذ عهد الملك فهد بالمطالبة بإعادة النظارة إلى ذرية الموقف ، وأُيد ذلك بحكم من المحكمة العامة بمكة المكرمة صادر من فضيلة الشيخ عبدالله الصبيحي ، إلا أن الأمر لم يبت فيه .

ثم لما جاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أصدر قراره حفظه الله رقم (2528 / م ب) وتاريخ 23/3/1429هـ  بتعيين ناظر على الوقف من ذرية الموقف، بناءً على ما رآه مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 27/4 في 11/1/1425هـ من تولية أحد ذرية الموقف ممن تثبت أهليته وقدرته .

وصدر بذلك الصك الشرعي رقم ( 26/11/2) وتاريخ 12/7/1429هـ الصادر من الشيخ صالح بن عبدالعزيز الطوالة ، القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمصدق من التمييز برقم ( 102/ح/2/1) وتاريخ 14/2/1430هـ، بتعيين ثلاثة من ذرية الموقف نظاراً للوقف، وهم :

1 – الشريف أحمد بن عطية الله الحرازي .

2 – د/ الشريف حمزة بن حسين الفعر .

3 – د/ الشريف عبدالله بن حسين الشنبري .

وتم استلام أوراق الوقف وأعيانه الموجودة .

أعيان الوقف:

أعيان الوقف التي تم تسلمها من إدارة أوقاف مكة لنائب جلالة الملك على الحجاز صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز ليس لها صكوك خاصة بكل العقارات المذكورة فيه ، ولا ذرع ولا حدود تعرف إلى الآن ، ما عدا العقارات الموجودة في المسفلة ، وهي ثلاثة أحواش وبعض العقارات المتفرقة في منطقة أجياد وغيرها ، والتي دخلت في الإزالة، وأودعت تقديراتها في مؤسسة النقد العربي السعودي لصالح الوقف .

وقد دخلت الأحواش الثلاثة في شركة مكة للتعمير ،  وتقرر إدخال تقديرها أسهماً عينية في شركة مكة أسوة ببقية العقارات التي أخذتها الشركة ، ولكن وكيل الناظر (د/حسن باجودة) تقدم للمحكمة بعد عدة سنوات برفض دخولها أسهماً عينية في الشركة ، وطالب باستلام التعويض المقرر ، وصدر حكم بذلك من المحكمة الشرعية بمكة المكرمة .

وكان وكيل الناظر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله السابق السيد حسن مرزوقي مدير أوقاف مكة قد اشترى بصفته وكيلاً للناظر في عام 1403هـ أرضاً في ريع بخش من مبلغ التعويضات المرصودة في مؤسسة النقد .

ومن قيمة التعويضات قام د/ حسن باجودة الوكيل عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد  بعد السيد حسن مرزوقي بعمارة برجين على أرض ريع بخش، واشترى عدد (5) دُور ، واحدة في النقا ، ودارين في العزيزية ، ودار في شارع أم القرى ، ودار في الزاهر، كما قام بشراء عقار قديم في المعابدة وأزاله وأقام مكانه برجاً ، وكذلك اشترى أرضاً في التيسير بالقرب من القشلة ، وأقام عليها عمارة ، وكذلك اشترى عشر أراض في مخطط الشوقية .

وهذه كلها أعيان جديدة اشتريت بدلا عن الأعيان الي تمت زالتها من مبالغ التعويضات التي أودعت في مؤسسة النقد لصالح الوقف .

 وقد تم استلام هذه الأعيان التسعة بواسطة المحكمة  من وكيل الناظر د/حسن باجودة بعد صدور صك النظارة للنظار الثلاثة المذكورين .

وبعد تولي النظار عملوا على تطوير نظام الوقف الإداري والمالي بما يكفل جودة الأداء وشفافية المعاملات وحفظ الحقوق وسلامة الوقف، وكذلك سعوا الى تحسين إجراءات وآليات الصرف وإيصال الحقوق الى المستحقين بشكل سنوي منتظم بعد أن صرفوا الحقوق المتأخرة من فترة وكيل الناظر السابق، وأجروا على الأعيان عدداً من الإصلاحات ، وتم رفع إيجاراتها فتضاعف دخلها بحمد الله بسبب ذلك . 

 ثم شرعوا في تنمية الوقف  وزيادة موارده وجرى العمل على إنشاء عمارة فندقية في عمارة الوقف في شارع الهداية في العزيزية ، وتم التعاقد مع شركة متخصصة لذلك ، وصدر الإذن بذلك من المحكمة الشرعية .

واستبدلت بالأراضي الموجودة في الشوقية  أرض كبيرة في حي النسيم على طريق فاطمة الزهراء بإذن المحكمة الشرعية،  وذلك لجودة الاستثمار في هذه المنطقة وقربها من المشاعر، ولما في ذلك من الغبطة والمصلحة للوقف، والعمل جار على تصميمها وإنشائها عمارة استثمارية ، وكذلك العمل على تطوير العمائر القديمة  واستغلال الأراضي  المهدرة التابعة لبعض عمائر الوقف.  

كما يعمل النظار على البحث عن الأعيان المفقودة والمزالة التي تم العثور على أحدها ولا زال البحث جاريا عن الباقي منها .